الأمم المتحدة تحث الأطراف الليبية على الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وقالت الأمم المتحدة الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني في بيان بعد مشاورات مع الطرفين إنها قدمت مقترحا بتشكيل مجلس رئاسي يشمل تسعة أعضاء بدلا من ستة حسب مقترح سابق، من بينهم رئيس الوزراء وخمسة نواب له وثلاثة وزراء بارزين.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء من البرلمانين الليبيين المتنازعين بشكل منفصل لمناقشة مقترح الأمم المتحدة الثلاثاء القادم.

ومقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية هو ثمرة مفاوضات دامت لأشهر ويشمل أعضاء من كلا الفصيلين المتعارضين ويسعى لتحقيق تمثيل على أساس التوازن الإقليمي التقليدي في ليبيا.

وكان مجلس النواب الليبي رفض الاقتراح لإنهاء الأزمة لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون شدد على أن المشاورات ستستمر مع الطرفين المتحاربين. 

وكانت الأمم المتحدة اقترحت على الفرقاء في ليبيا إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم 6 مرشحين للمناصب الرئيسية.

وحث وزراء خارجية 12 دولة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، جميع الأطراف على المشاركة في الحوار الليبي والموافقة الفورية على اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون.

وأعلن البرلمان الذي يعرف باسم "مجلس النواب" من جهته أنه سيواصل المشاركة في محادثات السلام، التي تدعمها الأمم المتحدة مع خصومه في العاصمة طرابلس رغم رفضه لبعض بنود الاتفاق.

وتتوالى الضغوط على البرلمان المعترف به دوليا للقبول بالصيغة الأممية، لإنجاز خطوة تشكيل حكومة الوفاق الوطني كشرط أساسي لمساعدة ليبيا ضد الإرهاب.

ويأتي الاقتراح الجديد ربما لإزالة خلافات معقدة بشأن تعيين رئيس لمجلس الدولة ومجلس الأمن القومي.

ويبدو أن المجتمع الدولي بلور صيغة جديدة معدلة للخروج من مأزق المفاوضات.

وكان المشاركون في الحوار اقترحوا اسم فائز سراج رئيسا للحكومة الليبية الانتقالية، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيسا لمجلس الدولة.

وكانت موسكو فقد دعت الأطراف الليبية إلى إبداء حسن النية تجاه المصالحة الليبية الشاملة، معربة عن ثقتها في أن تسوية الأزمة في ليبيا ستساهم في استقرار الوضع فيها وستؤثر إيجابيا على الوضع في منطقة شمال إفريقيا.

وبعد أربع سنوات من سقوط حكم معمر القذافي لا تزال ليبيا غارقة في صراع بين حكومتين تتنازعان السلطة وتحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة تدعم كل منها أحد طرفي الصراع.

وتعمل حكومة ليبيا المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب من مدينة طبرق شرقي البلاد منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس العام الماضي حيث أقامت حكومة موازية وأعادت البرلمان المنتهية ولايته للعمل.

وترى حكومات غربية في اتفاق الأمم المتحدة أفضل خيار لحل الأزمة الليبية التي مكنت مقاتلي الدولة الإسلامية من تحقيق مكاسب ومهربي البشر من استغلال الفوضى بإرسال آلاف المهاجرين إلى أوروبا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن أي حكومة وحدة ستضمن للبلاد المزيد من المساعدات المالية ودعما في صورة تدريب لإعادة إنشاء جيش وطني، لكن مسؤولين يلوحون أيضا بفرض عقوبات على زعماء سياسيين متشددين يعارضون الاتفاق.

المصدر: وكالات