66 خبر

تاريخ النشر: 24.02.2024 | 17:58 GMT

لاجئ فلسطيني من غزة يقاضي السلطات البريطانية لسبب "وجيه ومؤلم"

شرع لاجئ فلسطيني ببريطانيا في إجراءات قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية بسبب رفضها منح تأشيرات لعائلته في قطاع غزة بذريعة وجوب أخذ بصمات أصابعهم.

ورفضت الوزارة طلب اللاجئ السماح لزوجته وأبنائه، وهم أربعة أطفال صغار، بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات من دون أن تؤخذ بصماتهم.

ويعاني اثنان من أطفاله مرض التهاب الكبد من النوع A، الذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه متفش في غزة، من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على حالات فردية.

وأوضح مسؤول بالوزارة: "كل الطلبات المقدمة يتم فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأفراد المتقدمين، ويجب أن تفي تلك الطلبات بالقواعد المعمول بها".

وفي إفادة كشاهد للمحكمة، قال اللاجئ إنه "رغب في الموت" عندما علم بقرار وزارة الداخلية البريطانية، مضيفا: "أخشى أن يقتل أفراد عائلتي بينما أنا في بلاد بعيدة عنهم، وسألوم نفسي على عدم إحضارهم إلى هنا".

وقالت أناستازيا سولوبوفا، المحامية بمنظمة "أسايلام أيد" المعنية بمساعدة اللاجئين، إن اللاجئ تقدم بطلب للحصول على تلك التأشيرات في ديسمبر.

ويمكن لكل من يحمل صفة لاجئ أن يقدم طلبا للحصول على تأشيرات لأفراد عائلته للحاق به في المملكة المتحدة من دون أن يضطر هؤلاء إلى المرور بنظام اللجوء.

وفي معظم الحالات، عندما يتقدم شخص ما بطلب للحصول على تأشيرة بريطانية طويلة الأجل من خارج المملكة المتحدة، فإنه لدواع أمنية يحتاج إلى تقديم بياناته البيومترية إلى مركز طلبات التأشيرات، ولكن نظرا لعدم وجود مراكز طلبات تأشيرة تعمل الآن في غزة، تقدمت عائلة اللاجئ بطلب للحصول على استثناء يعفي أفرادها من تقديم بصمات أصابعهم، أو من أجل السماح لهم بالسفر إلى مصر لتقديم تلك البصمات إلى مركز للتأشيرات هناك.

وأخبرت وزارة الداخلية البريطانية اللاجئ بأن الحكومة "لا تستطيع المساعدة فيما يتعلق بمتطلبات الدخول إلى بلد ثالث أو الخروج منه، عندما يكون هناك شخص يحتاج إلى السفر لذلك البلد الثالث من أجل تقديم بياناته البيومترية".

إقرأ المزيد

فلسطيني جريح في غزة يروي تفاصيل مروّعة عن اعتداء القوات الإسرائيلية عليه في بيته

وكانت العائلة قد تقدمت بطلب لإجراء مراجعة قضائية، مطالبة بأن يراجع قاض قرار وزارة الداخلية، فيما قالت سولوبوفا: "إننا نطعن على القرار في المحكمة، لكن الحقيقة أنه مع كل يوم تأخير، تتعرض حياة أفراد العائلة المعنية لمزيد من الخطر".

وأضافت المحامية: "ما كان ينبغي أبدا لوزارة الداخلية أن تتخذ مثل هذا القرار، الذي قد يعني أن زوجة موكلنا وأطفاله ربما يقتلون في غزة من دون رؤية معيلهم مرة أخرى".

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ141، يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT + شبكة "بي بي سي"